كان مُصنع مشروبات مقره باستراليا قد تلقي عدداً من الشكاوي من المستهلكين الذين ادعوا العثور على كسور زجاج في مشروب مُعلب غير مُسكر معروف.  كان مجموع الشكاوي 7: 4 من نيوزيلندا، 2 من استراليا و1 من اندونيسيا. كمواطن مـُـتحد مسؤول، قامت الشركة فوراً باتخاذ إجراءات التحقيق في الشكاوي وإخبار وزارة الصحة وفقاً لذلك.  طالب القسم المناسب بسحب المُـنتج فوراً من شامل أرجاء الدولة كما حذر من أنه قد يلزم القيام بسحب المُنتج عالمياً في غضون أسبوع : التكاليف القصيرة المدى والطويلة المدى لمثل هذا الإجراء كان من الممكن أن تكون كلاهما لا حصر لها ولا رجعة فيها، ليس فقط من ناحية الدخل المفقود ولكن من ناحية الضرر لماركة المُـنتج.

مبدئياً، اعتقدت الشركة أنه لا يوجد بديلاً لاتباع تعليمات الوزارة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الاختبار التالي للمشكلة الذي قام به خبير خارجي، أدى إلى قرارهم بالانتظار إلى أن يتم إثبات صحة جميع الشكاوي وتعيين الصلة بين مادة الشكوى والشركة بالإضافة إلى الإثبات أن للوزارة حقاً شرعياً في طلب السحب الكامل للمُـنتج بدون هذا الدليل. بعد هذه النصيحة، اتضح أن أربعة من المشتكين قد عثروا في الحقيقة على قطع صغيرة من الصخور الرملية وليس زجاجاً والتي من المحتمل أن تكون قد رست على حافة العلبة ودخلتها عند الفتح. تم الاكتشاف أن شكوى أخرى كانت مُـزيفة وانتهازية تماماً. تم إثبات صحة الشكوتين المتبقيتين حيث ترسبت القطع الصغيرة جداً من الزجاج على حافة العلبة من الخارج، ربما كنتيجة لتخزينها أسفل زجاجات في خزانة المشروبات الباردة.

اختبار شرعي لذرات الزجاج أثبت اختلافه عن أي زجاج مُستخدم في وسيلة الإنتاج. فحص كامل لوسيلة التعليب كشف عن عدم وجود أية عيوب في عملية التصنيع كما أكد سلامتها. وافق المستشار القانوني على عدم ضرورة سحب المُـنتج قبل إجراء تحقيق مُسبق شامل.

الادخار الناتج عن اتخاذ نصيحة المستشار المستقلة دخل في الملايين من الدولارات.

مهندس سويدي الجنسية وسائقه، يعملان معاً في شركة بترول عالمية تعمل في كولومبيا وفي طريقهما إلى اجتماع موقع ميداني اختـُـطفا بواسطة رجال مُسلحين. كان المختطفون أعضاء مجموعة إرهابية ثورية مـُـشهرة بارتكاب هذا النوع من الجرائم. تم الإفراج عن السائق المحلي في اليوم التالي بينما تلقى مُوظف المهندس طلب فدية قدرها المهول 1 مليون دولار أمريكي.

تم استدعاء مستشار ذو خبرة في هذا المجال حيث ساعد المكتب المحلي في بوجوتا على تشكيل لجنة إدارة أزمات وفتح قنوات الاتصال مع خاطفي الضحية. تبع هذا سلسلة من الاتصالات مع هؤلاء المحتمل أن يكون لهم أكبر نفوذ على الخاطفين؛ كانوا في هذه الحالة هم أعضاء ذي مقام عالي بالكنيسة ورؤساء الموظفين غير الحكوميين المحليين.

طوال مدة هذه الفترة كانت عائلة الضحية مشتركة بالكامل في عملية المفاوضات كما تم إبلاغها بالتطورات والقرارات المُتخذة يوماً بيوم. وبعد المفاوضات المتطاولة، تم أخيراً الإفراج عن الضحية بدون أية إصابات وبصحة جيدة وقام المستشار بتجهيز إجراءات إعادته إلى وطنه الكاملة.

بالإضافة إلى نجاح عملية الإفراج عن الضحية، اتخذت شركة البترول النصائح من المستشار عن كيفية دعم الأمن في مواقعها الميدانية وكيفية تأسيس السياسات والإجراءات للتلطيف ضد حدوث مثل هذه الأحداث مرة أخرى.

العودة إلى أعلى الصفحة